بازی‌های سیاسی با حقوق بازنشستگان

■ قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند ده‌ها میلیون تغییر در محاسبه‌ها بود که با تصویب رهبر معظم انقلاب علی‌الحساب پرداخت شد
■ برخی رسانه‌ها با جنگ روانی ناجوانمردانه و ترویج وحشت از کاهش حقوق در جامعه، بازنشستگان را گرفتار نگرانی معیشت کردند
■ مدارک مربوط به بازنشستگان در طول زمان تکمیل خواهد شد

بازی های سیاسی با حقوق بازنشستگان

متأسفانه اظهارنظرهای نادرست در مورد کاهش حقوق بازنشستگان طی هفته‌های گذشته در برخی از رسانه‌ها؛ موجب شده است که این مسئله دستاویزی برای اهداف و اغراض سیاسی و جناحی عده‌ای قرار گیرد.از آنجا که بازنشستگان عزیز که خادمان به این مملکت و مدافعان تمامیت ارضی و کیان و استقلال میهن عزیز اسلامی بوده‌اند، اینجانب را واداشت تا نکاتی را هر چند کوتاه و مختصر در این ارتباط به خدمت ارباب جراید ارسال نمایم.
اصل کاهش حقوق درکار است یا نه؟
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه مجلس شورای اسلامی است و با حمایت دولت و با تصویب فرمانده معظم کل قوا از سال86 آغاز شده و همچنان ادامه دارد، در این راستا هرساله این مهم در قانون بودجه محاسبه و هیچ برنامه‌ای برای کاهش آن وجود ندارد.لازم به ذکر است هرگونه کاهش و یا افزایش حقوق نیازمند تصویب قانون بوده و هیچ ارگان و نهادی نمی‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام نماید.سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که خود پیگیر این مصوبه در مجلس و دولت بوده، خود حامی بازنشستگان عزیز است و جای هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.
آیا افزایش حقوق جنبه انتخاباتی دارد؟
تصویب قانون موصوف در مجلس و اجرای آن توسط دولت جنبه سیاسی و انتخاباتی ندارد.شایان ذکر است پرداخت‌ها از سال86 به مدت یک سال به صورت سهام انجام شد و از نیمه دوم سال87 به صورت نقدی اجرا شده است که میانگین حقوق بازنشستگان عزیز را تا 77درصد افزایش داده است.متأسفانه اینکه برخی از جناح‌های سیاسی سعی دارند موضوع کاهش حقوق را مطرح نموده و برای آن مصرف انتخاباتی و سیاسی طرح می‌کنند ناشی از چند رویکرد است که به تفکیک قابل ذکر است:
الف- متأسفانه عده‌ای اهمیت گرایش مثبت و رضایتمندی افکار عمومی نسبت به قانون موصوف را مانع از اهداف سیاسی و گروهی خود دیده و سعی می‌کنند که با ایجاد القائاتی در افکار عمومی ارزش آن را کاهش دهند.
ب- همه تلاش خود را برای ایجاد جو شایعه و فضای ناامنی به کار می‌برند و از هر کوششی ولو ناصحیح و نامشروع فروگذاری نمی‌کنند. قابل توجه این است، سازمان تأمین اجتماعی در سلسله مراتب فرماندهی کل نیروهای مسلح بوده و از هرگونه جناح‌گردانی حزبی و گروهی مصون است.
ایجاد نگرانی و دغدغه برای بازنشستگان عزیزی که عمر و جوانی خود را مصروف دفاع از این آب و خاک کرده‌اند، حربه بسیار ناپسندی است که برخی از جناح‌های سیاسی در این برهه از زمان به کار می‌برند. آیا واقعاً شایسته است که این عزیزان که دوران پیری و کهولت خود را می‌گذرانند، در فکر کاهش حقوق و یا نگران معیشت خود بشوند؟ اتخاذ این رویکرد از نظر مسئولیت شریف خبرنگاران، رفتاری غیرحرفه‌ای و ناصادقانه است و کسانی که چنین ابزار ناشایستی را به کار می‌برند، در اذهان ملت منفور و منزوی خواهند شد.بازنشستگان عزیز نیروهای مسلح به صندوق بازنشستگی خود اطمینان دارند و با نشر اکاذیب و شایعه‌سازی دچار دغدغه نخواهند شد.آنان به راحتی به فیش حقوقی خود نگاه می‌کنند و افزایش سنواتی آن را علاوه بر اجرای قانون موصوف مشاهده کرده و گرفتار جنگ روانی ناجوانمردانه برخی رسانه‌ها نمی‌شوند.
اجرای قانون فوق در سال86 نیازمند انجام بیش از دهها میلیون تغییرات در محاسبه حقوق بازنشستگان عزیز بوده که خود به زمانی بیش از چندسال نیاز داشت، لذا فرماندهی معظم کل قوا پرداخت آن را به صورت علی‌الحساب تصویب فرمودند تا در طول زمان مدارک مربوطه تکمیل و عملیات ممیزی برحسب قانون معمول گردد.
چارچوب اجرای این قانون به گونه‌ای است که درصد افزایش یا کاهش قابل ملاحظه‌ای در کار نخواهد بود و لذا هیچ‌گونه شائبه سیاسی در این خصوص
وجود ندارد.
اینکه متأسفانه برخی رسانه‌ها در رویکرد خود سعی دارند مقوله‌ای به نام وحشت از کاهش حقوق را در جامعه ترویج نموده و ارزش قانون مصوب را کاهش دهند رویکردی سیاسی و غیرحرفه‌ای است و با ساز و کارهای این سازمان ارتباطی ندارد.
سازمان تأمین اجتماعی متولی معیشت و منزلت اجتماعی بخش مهمی از مملکت اسلامی بوده و هرگز در جریانات سیاسی و گروهی ورود نمی‌کند و در اینجا از همه اصحاب رسانه‌ می‌خواهد که موضوعات مورد علاقه خود را در خارج از این فضا جست‌وجو نمایند. ضمناً حق پیگیری قانونی چنین رسانه‌هایی را نیز برای خود محفوظ می‌دارد که با نشر اکاذیب و ایجاد فضای شایعه قصد فریب افکار عمومی و تشویش اذهان قشرهای آسیب‌پذیر جامعه را دارند.
موضوع تأمین اعتبار برای پرداخت حقوق
پرداخت حقوق هر سال در قانون بودجه همان سال برنامه ریزی شده و از سال قبل مورد محاسبه قرار گرفته و در لایحه بودجه به مجلس محترم تقدیم می‌گردد.
پس از تصویب قانون بودجه بین دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رئیس جمهور موافقت نامه امضا می‌گردد و دولت آن را ابلاغ و تأمین اعتبار می‌نماید.حقوق سال جاری ساتا نیز توسط مبادی فوق تأمین و براساس تقویم زمانی مصوب پرداخت می گردد و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

.