درخواست اعدام مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب

گروه حوادث ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران برای مدیر‌عامل شرکت انبوه سازان شفق و نگین غرب به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری از 11 هزار مالباخته و فساد فی‌الارض درخواست اعدام کرد.
به‌گزارش خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران «غ.ف» - مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب- سال 80 به بهانه فروش واحدهای 50 تا 180 متری از 11 هزار متقاضی خرید آپارتمان بیش از 609 میلیارد و 820 میلیون تومان کلاهبرداری کرد. پرونده وی پس از دستگیری در دادسرا تحت رسیدگی قرار گرفت و قاضی پرونده به استناد دلایل و مستندات، متهم را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری از 11 هزار مالباخته مجرم شناخت.
دادستان تهران نیز پس از بررسی اوراق پرونده با صدور کیفر خواست برای متهم، خواستار اعدام او شد.
روابط عمومی دادسرای تهران با توجه به مراجعات مکرر و پیگیری دائمی بیش از یازده هزار نفر شاکی و نمایندگان آنان درباره تعیین تکلیف پرونده موصوف و لزوم اطلاع‌رسانی و رفع نگرانی شکات و تنویر افکار عمومی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدیرعامل شرکت انبوه‌سازان شفق و نگین غرب که تحت عنوان پیش‌فروش واحد‌های مسکونی، مبالغ کلانی را از حدود یازده هزار نفر دریافت کرده و پس از گذشت چند سال به تعهدات خود در قبال تحویل این واحدها عمل نکرده است با شکایت شکات تحت پیگرد دادسرای تهران قرار گرفته و پس از تحقیقات مقدماتی و اعلام نظر کارشناسان رسمی دادگستری کیفرخواست مدیرعامل این شرکت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و تقاضای مجازات اعدام برای نامبرده شد و پرونده برای صدور حکم نهایی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
برخی از دلایل صدور کیفرخواست اعدام برای وی به شرح ذیل اعلام شده است:
1 ـ اعلام شکایت بیش از یازده هزار نفر از مالباختگان و پیش خریداران مسکن که از طریق تبلیغات اغوا کننده در جراید و مطبوعات میلیاردها تومان اموال آنان تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تأیید ثبت‌نام و نظایر آن تحصیل و حیف و میل شده است.
2 ـ دفاعیات غیرموجه متهم.
3 ـ نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری که از موثق‌ترین، مجرب‌ترین و مطمئن‌ترین کارشناسان رسمی دادگستری مرکز هستند، مبنی بر میزان واقعی خسارات شکات بالغ بر ششصد و نه میلیارد و هشتصد و بیست میلیون تومان و احراز اقدامات متقلبانه قبلی متهم در معرفی اسناد فاقد اعتبار با کاربری‌های غیرواقعی جهت تأمین خسارت مالباختگان و انحراف مسیر رسیدگی قضایی با اقدامات فریبکارانه و متقلبانه مذکور.
4 ـ فریب بازپرس پیشین و کارشناس رسمی دادگستری پیشین در معرفی املاک فاقد کاربری مسکونی و بی‌ارزش به عنوان اراضی با کاربری مسکونی در جهت توثیق وثیقه که خود حکایت از عملکرد مزورانه وی دارد.
5 ـ سوء نیت وی در استمهال از بازپرس پیشین و دادگستری استان تهران مبنی بر اعطای هفت ماه زمان جهت اخذ رضایت شکات و موافقت دادگستری کل استان تهران با این تقاضا پس از آزادی اولیه ایشان با قرار وثیقه از مورخ 27/1/87 و اقدام نکردن مؤثر نامبرده در این جهت.
6 ـ بنابراین مبلغی بالغ بر یکصد و پنجاه میلیارد تومان از پیش خریداران فقط در یک پروژه به نام نگین غرب و حیف و میل آن به نوعی که اکنون ارزش ملک معرفی شده به مال باختگان ـ محل موضوع قرارداد ـ بسیار کم‌تر از جمع مبالغ دریافتی از بزه دیدگان است.
بنابراین با توجه به مجموع محتویات پرونده که حکایت از ایجاد نارضایتی تعداد کثیری از خانواده‌های مستضعف و بی‌بضاعت نسبت به مسئولان و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تأمین امنیت معاملات مسکن و احقاق حقوق آنان دارد و این امر در تجمعات و تحصن‌های پی در پی مردم مقابل مرکزهای مختلف اجرایی و قضایی بروز کرده است و با عنایت به این که متهم در حوزه قضایی تهران مرتکب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور در بخش مسکن و پیش فروش املاک از طریق وصول وجوه کلان از مردم تحت عنوان سپرده و ثمن معامله و تأیید به ثبت‌نام و نظایر آن و حیف و میل کرده است برابر نظر شورای کارشناسان رسمی دادگستری بالغ بر ششصد و نه میلیارد و هشتصد و بیست میلیون تومان به بیش از یازده هزار نفر شاکی خسارت وارد کرده است؛ بنابراین با توجه به علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام به شرح محتویات پرونده اقدامات وی را در حد فساد فی الارض تشخیص و برای متهم (غ ـ ف) تقاضای مجازات اعدام می‌کند.
در پایان اطلاعیه روابط عمومی دادسرای تهران آمده است: با وجود صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اعدام برای متهم اصلی این پروژه آقای (غ ـ ف) دادسرای عمومی و انقلاب تهران همچون گذشته با جدیت تمام و با توجه به شناسایی اموال متهم و کارشناسی میزان ارزش آن توسط هیأت عالی کارشناسان و مکاتبات انجام شده با ریاست محترم جمهوری و دستور مساعد ایشان به بانک مرکزی برای حل مشکل مردم عزیز در صدور مجوز خرید املاک و اعاده خسارت مردم از طریق ارزش املاک توقیف شده پیگیر احقاق حق مال باختگان اعم از اعضای تعیین واحد شده و بلاتکلیف بوده تا در اسرع وقت ضمن صدور حکم به مجازات قانونی متهم خسارات مردم نیز اعاده و جبران گردد.
روابط عمومی دادسرای تهران با صدور اطلاعیه‌ مذکور از شکات خواست به منظور پیگیری مطالبات و جریان پرونده از مراجعه حضوری به دادگاه انقلاب اسلامی خودداری کرده و جهت کسب اطلاع به نشانی پایگاه اطلاع‌رسانی www. Sabp.ir مراجعه کنند.