نقض حکم ولی‌فقیه حتی بر فقیهان و مجتهدان هم حرام است

بازخوانی نظر آیت‌الله جوادی آملی درباره احکام حکومتی؛

نقض حکم ولی‌فقیه حتی بر فقیهان و مجتهدان هم حرام است

آیت‌الله جوادی آملی تأکید می‌کند: نقض حکم حکومتی، حتی بر فقیهان هم حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.

 آیت‌الله جوادی آملی تأکید می‌کند: نقض حکم حکومتی، حتی بر فقیهان هم حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.

به گزارش راسخون به نقل از فارس، آیت‌الله جوادی آملی فیلسوف، فقیه، مفسّر قرآن و از مراجع تقلید کشورمان در بخش پاسخ به پرسش‌های کتاب "ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و عدالت " در پاسخ به این پرسش که: "آیا بر فقیهان واجب است که از ولی فقیه تبعیت کنند؟ آیا حق مخالفت و

نقض حکم والی را دارند؟ " می‌نویسد: فقیه جامع الشرایط، سه کار رسمی دارد; یک کارش "افتاء " است که پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولی نسبت‏ به فقیهان دیگر اعتباری ندارد؛ زیرا مجتهد حق ندارد از مجتهد دیگر تقلید کند. کار دیگر فقیه جامع ‏الشرایط، "قضاء " است که بر کرسی قضا می‏نشیند و بین متخاصمین که هردو طرف شخصیت‏حقیقی‏اند یا شخصیت‏حقوقی یا آنکه یک طرف حقیقی است و طرف دیگر حقوقی، بر اساس ایمان و بیّنات، حکم الهی را صادر می‏نماید که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هرکس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.

وظیفه سوم فقیه جامع الشرایط، "ولایت‏ " امت اسلامی و صدور احکام ولایی است. اگر والی اسلامی حکم ولایی کند به اینکه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و رأس استکبار جهانی و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، یا در کشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ‎کس حتی خود والی حق نقض این حکم را ندارد زیرا حاکم اسلامی فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می‏باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می‏باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند; مگر آنکه در فرض نادر، یقین وجدانی به اشتباه بودن حکم فقیه حاصل شود. البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی‏تواند مجوز عدم پیروی باشد بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن.

این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می‏شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله‏ " و "مشهوره ابی‏خدیجه‏ " را برای ولایت فقیه کافی نمی‏دانند، از نظر حسبه می‏پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شده‏اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این یک امر زمین‏مانده‏ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است که تصدی آن را به‎عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را به‏عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت‏ با احکام این حاکم و تضعیف او جایز نیست و کسی نمی‏تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می‏توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم.

راسخون